مجلس جهة الشرق يعقد دورة استثنائية ويصادق بالإجماع على مقرر يخص وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جهة الشرق

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 2:40 مساءً
مجلس جهة الشرق يعقد دورة استثنائية ويصادق بالإجماع على مقرر يخص وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جهة الشرق

صادق مجلس جهة الشرق بالإجماع على المقرر المترتب عن النقطة المتعلقة بوقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجهة، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم أول أمس الاثنين 13 غشت 2018.

وكانت هذه الدورة قد انعقدت لتدارس نقطة فريدة بناء على توصيات الهيئة الاستشارية لدى المجلس المسماة (هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن)، والتي تتكون من فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الغرف المهنية.

وكان رئيس الجهة قد ترأس أشغال هذه الدورة الاستثنائية والمتضمنة لنقطة فريدة في جدول الاعمال تتعلق بدراسة وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جهة الشرق، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع، وبحضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، وحضور كل من ممثل المديرية الجهوية للفلاحة والمنذوب الإقليمي للصيد البحري بالناظور ورؤساء وأعضاء مكاتب الهيئات الاستشارية الثلاث لدى المجلس، كما شهدت ذات الدورة حضورا مكثفا لأعضاء المجلس تجاوز عند افتتاح الجلسة 34 عضوا.
وعبر رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية عن تثمينه لخطاب العرش الذي تضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية الى إنجاح الاوراش الأساسية التي أتى على ذكرها الملك محمد السادس نصره الله والمتعلقة باللاتمركز الاداري وتفعيل اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، باعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار.
واكد على أن السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة يترجم اهمية التعبئة الوطنية الشاملة حول تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي وما يحمله من دلالات عميقة تؤكد الانخراط الفعلي لمختلف المؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني.
وأضاف قائلا: “والثابت اننا بتخصيصنا هذه الدورة الاستثنائية لموضوع وقع التجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي على الهة يكون بذلك بصدد تأكيدنا على انخراطنا في مختلف القضايا التي تهم جهات المملكة من تعاضد وتضامن وتعبئة شاملة”.
وعبر رئيس مجلس جهة الشرق، عن تضامن جهة الشرق بكل ايجابية مع باقي الجهات في انجاح وتنزيل البرامج التنموية وتنخرط في دعم مختلف القضايا الوطنية ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار الى ان المجلس احال هذه النقطة على هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن لإبداء رأيها بهذا الخصوص، وذلك لترسيخ اليات الاستشارة وتفعيل دور الهيئات الاستشارية واعتماد المقاربة التشاركية في معالجة مختلف القضايا التنموية، فضلا عن كون هذه الهيئة تتألف من ممثلي المقاولات والشركات التجارة الفاعلة بالجهة بالإضافة الى ممثلي الغرف المهنية.

وفي تدخله وقف سعيد بعزيز نائب الرئيس على مضامين الإتفاقية خاصة منها ما يتعلق بتحديد نقط الصيد لتمشل اقاليمنا الجنوبية مع استثناء البحر الأبيض المتوسط، وتخصيص 1.1مليون أورو من عائدات الإتفاقية للاستثمارات في قطاع الصيد البحري بالجهة، وتحديد أنواع الأسماك التي يمكن صيدها مع منع صيد الأخطبوط والقيمرون، وتحديد أسقف الكميات وعدد السفن الذي لن يتجاوز 128 سفينة، وإلزامية تفريغ نسبة بالمغرب تحت طائلة عقوبة تم رفعها من 5% الى 15%، وترسيخ المراقبة المغربية، ورفع العائدات المالية من 40 إلى 52.2 مليون اورو، وتشغيل نسبة إضافية من اليد العاملة المغربية، مذكرا ان هناك مستجدات أخرى يمكن الوقوف عليها من خلال قراءة الاتفاقية، معتبرا مناقشتها بالجهة دعما أساسيا للدبلوماسية المغربية.
وعبر مجلس الجهة في مقرره المتخذ خلال هذه الدورة والمصادق عليه بالإجماع، عن تشبثه بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتحمسه الى الانخراط في هذا التعاون الاستراتيجي بكل مكوناته، لانسجامه مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية وخصوصا “المخطط الوطني أليوتيس” المتعلق بمجال الصيد البحري.
وأعلن أنه يدعم مجلس الجهة كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة من اجل تعزيز وترسيخ المكتسبات الخاصة بالتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبية في كل المجالات وخاصة في مجال الصيد البحري بما سيكون له من دور هام في دعم التنمية الاقتصادية للجهة ويعود بالنفع على الساكنة والمقاولات العملة بالقطاع.
وأشاد مجلس الجهة في ذات المقرر بالوقع الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخصوصا البنود المتعلقة بتحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية.
وإلتمس مجلس الجهة من الحكومة تدارس إمكانية رفع الحصة المالية المخصصة لجهة الشرق من عائدات الاتفاقية.
ورحب مجلس الجهة بالآليات المزمع ارسائها لتفعيل هذه الاتفاقية لاسيما من حيث تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
ويدعم مجلس جهة الشرق بجميع أعضائه، والساكنة، بكل مكوناتها تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ولا سيما ان هذه الاتفاقية تندمج مع عقد الشراكة والتعاون التاريخي والاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة، وتندمج مع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية “للمخطط الوطني أليوتيس” من جهة أخرى.

20180815_151515 20180815_151535 20180815_151339 20180815_151424٩

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - جرسيف - الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.